![با ارز ۲۸۵۰۰ تومان قیمت مرغ باید ۴۰ هزار تومان باشد/ اگر حتی مرغ با قیمت آزاد هم وارد کشور میشد به ۹۰ هزار تومان نمیرسید با ارز ۲۸۵۰۰ تومان قیمت مرغ باید ۴۰ هزار تومان باشد/ اگر حتی مرغ با قیمت آزاد هم وارد کشور میشد به ۹۰ هزار تومان نمیرسید](/files/fa/news/1402/5/14/1085665_459.jpg)
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: عمده تخلف فساد چای دبش در زمان حضور ساداتینژاد در وزارت کشاورزی رخ داده
![عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: عمده تخلف فساد چای دبش در زمان حضور ساداتینژاد در وزارت کشاورزی رخ داده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: عمده تخلف فساد چای دبش در زمان حضور ساداتینژاد در وزارت کشاورزی رخ داده](/files/fa/news/1402/9/17/1123763_952.jpg)
محمودزاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره پرونده فساد چای میگوید: شرکت چای دبش بدون اینکه بررسی شود آیا ارز تخصیصدادهشده در جای خود هزینه شده یا نه، هر بار مجددا ارز ترجیحی به این شرکت داده شده و عمده تخلف هم در همین جا شکل گرفته است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از انتخاب، غضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره پرونده فساد چای می گوید: شرکت چای دبش بدون اینکه بررسی شود آیا ارز تخصیصدادهشده در جای خود هزینه شده یا نه، هر بار مجددا ارز ترجیحی به این شرکت داده شده و عمده تخلف هم در همین جا شکل گرفته است.
جلال محمودزاده در گفتوگو با «انتخاب» با بیان اینکه من حدود دو ماه قبل در مورد تخلفات شرکت چای دبش گزارشاتی را دریافت کردم، اظهار کرد: آن زمان من از نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی در این مورد سوال کردم و خواستم به این موضوع رسیدگی شود.
وی افزود: هیچ بخشی از این تخلف مربوط به دوران وزارت نیکبخت نمیشود و عمده آن به زمان حضور ساداتینژاد در وزارت کشاورزی و مقداری هم به قبل از آن برمیگردد. اکنون دستگاههای نظارتی، قوه قضائیه و کمیسیون کشاورزی مجلس در حال پیگیری این موضوع است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه تا کنون چندنرخی بودن ارز فسادهای زیادی را ایجاد کرده است، گفت: شاید تخلفات دیگری هم صورت گرفته که هنوز مشخص نیست. اکنون وزارت کشاورزی اعلام کرده است که هر اطلاعاتی که در مورد چگونگی تخصیص ارز به شرکتها لازم باشد را در اختیار نهادهای نظارتی قرار میدهد.
محمودزاده اضافه کرد: اساسا تخصیص ارز ترجیحی به این شکل است که ثبت سفارش شرکتها برای دریافت ارز به بانک مرکزی ارجاع داده میشود و پس از تخصیص ارز به هر شرکتی، بانک مرکزی بررسی میکند که آیا این ارز در جای خود هزینه شده است یا خیر و بعد برای بار دوم به آن شرکت ارز ترجیحی داده میشود. در حالیکه برای شرکت چای دبش بدون اینکه بررسی شود آیا ارز تخصیصدادهشده در جای خود هزینه شده یا نه، هر بار مجددا ارز ترجیحی به این شرکت داده شده و عمده تخلف هم در همین جا شکل گرفته است.